قبول الشروط من خلال الاستخدام

استخدام هذا الموقع يعدّ قبولا للشروط والأحكام الواردة فيه، ويحتفظ مكتب المؤسس بالحقّ في التعديل على شروط الاستخدام المذكورة في أي وقت، والإعلان عن أي تعديل على تلك الشروط على موقعه.

تقع مسؤولية معرفة التعديلات الواردة على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع على عاتق المستخدم.

استخدام الموقع في ضوء أي تعديلات ترد على الشروط والأحكام، يعدّ قبولا ضمنياً بتلك التعديلات.

حقوق الطبع

تعتبر جميع الحقوق، بما فيها حقوق الطبع والنشر والحقوق المرتبطة بقواعد البيانات، الواردة على موقع مكتب المؤسس مملوكة أو مرخصة لمكتب المؤسس على النحو الذي تسمح به القوانين السائدة.

حقوق الملكية الفكرية

يقرّ المستخدم بعلمه بأن محتويات الموقع كافة تخضع للحماية القانونية وفق تشريعات الملكية الفكرية السارية في هذا الشأن، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر والعلامة التجارية وعلامات الخدمة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى.

يقرّ المستخدم بالتزامه بألاّ يبثّ أو يعرض أو ينفّذ أو ينشر أو يعدّل أو يحرّر أو يُنشأ أي أعمال مشتقة من محتويات الموقع، ما لم يصرّح بذلك مكتب المؤسس صراحة، واستثناء من ذلك، للمستخدم أن يطبع أو يحمّل نسخة واحدة من محتويات الموقع في حاسبه الشخصي؛ وذلك لاستخدامه الشخصي دون التجاري، وبمراعاة التشريعات النافذة في شأن حقوق الملكية الفكرية.

يقرّ المستخدم بعلمه بحظر استرجاع أي محتويات من الموقع، بطريقة منظّمة لإنشاء قاعدة بيانات أو دليل أو جمعهما من دون إذن خطي من مكتب المؤسس، كما يقرّ بعلمه بحظر استخدام محتويات الموقع لأي غرض، لا يكون مسموحا به صراحة.

استقلالية النصوص

يقرّ المستخدم بعلمه بأنه في حال أُبطل أي شرط أو جزء من شروط استخدام الموقع لأي سبب أو أصبح غير فعال أو غير قابل للتطبيق، فإنه يقتضي اعتماد تفسير لهذا الجزء أو الشرط بشكل يتوافق مع القوانين المعمول بها وبشكل يسمح باعتماد الغاية الأساسية من وجوده. تبقى سائر الشروط والأجزاء سارية ومنتجة لكامل مفاعيلها القانونية تجاه المستخدم. يقرّ المستخدم بعلمه بأنه عند اختلاف النصوص العامة مع النصوص الخاصة الواردة في الموقع، فإن النصوص الخاصة تكون هي واجبة التطبيق.

القانون المطبق والمحكمة المختصة

وضع مكتب المؤسس الشروط والأحكام السابقة لزيارة الموقع وفقا للأحكام والقواعد الواردة في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حال قيام أحد بخرق هذه الشروط والأحكام، فإن لمكتب المؤسس الحقّ في اللجوء إلى القانون لحماية بنيته التحتية والمعلومات، وتختصّ محاكم أبوظبي بتسوية أي نزاع قد ينشأ.